أصحاب الشاحنات يطالبون بالتساوي لنقل الحصى

وجه تجمع أصحاب الشاحنات العاملة في البقاع كتاباً أمس إلى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير الداخلية حسن السبع، طالب فيه «تدخلهما العاجل لدى الأجهزة الأمنية لتطبيق قواعد العدالة والإنصاف واعتماد معيار قانوني واحد في طريقة تعاطي قوى الأمن مع الشاحنات التي تنقل الحصى من المستودعات في ظل الضائقة المعيشية الخانقة التي يشهدها لبنان في الوقت الراهن». وسأل الكتاب: «لماذا يسمح للشاحنات التي تنقل الحصى من الكسارات العاملة ليلاً ونهاراً على نهش الجبال وتشويه البيئة فلا يعترضها أحد؟ بينما تحتجز الشاحنات التي تنقل الحصى من المستودع ويوقف سائقوها وأصحابها ويفرض عليهم دفع الغرامات المرتفعة وإجبارهم على وقف العمل لأيام؟». وأضاف: «لماذا يجري إذلال أصحاب الشاحنات بحيث يزجون في مكان واحد ومرتبة واحدة مع المجرمين الخطيرين؟ ولماذا يُطَبَّق القانون في صورة غير متساوية بين المناطق، بحيث يغض النظر عن الشاحنات في منطقة، ويمنع سيرها في مناطق أخرى؟ وأين هي مبادئ المساواة في تطبيق القانون، وأين هي قواعد العدالة والإنصاف؟ علماً بأن شاحناتنا تعمل في مشاريع ذات مصلحة عامة لإعادة إعمار البنى التحتية المهدمة التي هي أملاك عامة عائدة للدولة، ولا مصالح شخصية أو خاصة في عملنا».
وحذر الكتاب من أنه «إذا استمر التعاطي على النحو السائد اليوم، فقد نضطر إلى وقف العمل في الورش العامة ويستحيل تسليم الالتزامات ضمن المهل المتفق عليها مع الدولة، وهو ما يرتب أعباء إضافية على المتعهدين والسلطات العامة على السواء، وإهداراً في المال العام».
وأسف الكتاب لـ«تعرض عدد من شاحناته للتوقيف والاحتجاز والغرامات المرهقة في ظل الأزمة المعيشية الصعبة التي يعانيها قطاع الإعمار بعد صيف كارثي كان الاسوأ في تاريخ لبنان. وبات أصحاب الشاحنات غير قادرين على دفع أجور العاملين في قطاعهم الذين يبلغون مع عائلاتهم الآلاف». وناشد أصحاب الشاحنات رئيس الحكومة ووزير الداخلية «إعطاء تعليماتهما إلى الأجهزة المعنية للسماح للشاحنات العاملة على نقل الحصى بحرية من دون أي اعتراض أسوة بالآخرين، لأن الناس يريدون أن يعيشوا، بحسب ما يؤكد دائماً الرئيس فؤاد السنيورة».